<p class='article-text'><div data-empty="false"> سلّط مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الضوء على أهمية النهج المخصص في التعامل مع اضطرابات خلايا البلازما المعقدة من خلال علاج مريضين خاض كل منهما رحلة مختلفة بصورة لافتة. ويبرز التعامل مع كلتا الحالتين أهمية التشخيص الدقيق، ووضع خطط علاجية مخصصة، والاستفادة من الخبرة التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المريضة الأولى، مونيا، البالغة 53 عاماً، مصابة بورم نقوي متعدد عالي الخطورة واصل التقدم رغم خضوعها لعدة علاجات متقدمة. أما المريض الثاني، أمير، البالغ 42 عاماً، فقد تمّ تشخيص إصابته بمتلازمة «بويمز»، وهي اضطراب نادر في خلايا البلازما يُسبب اعتلال الأعصاب المتعدد وضخامة الأعضاء واعتلال الغدد الصماء واعتلال غاما أحادي النسيلة والتغيرات الجلدية، بعد أن عُزيت أعراضه في البداية إلى حالة عصبية. وعلى الرغم من اختلاف حالتيهما ومساري علاجهما بصورة كبيرة، تُظهر الحالتان كيف يمكن للتشخيص الدقيق، ووضع الخطط العلاجية المخصصة، والخبرة التخصصية أن تؤدي دوراً محورياً في التعامل مع اضطرابات خلايا البلازما المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور عجلان الزاكي، طبيب استشاري في قسم أمراض الدم وسرطان الدم بمعهد الأورام في كليفلاند كلينك أبوظبي: "يمكن أن تختلف اضطرابات خلايا البلازما بصورة كبيرة من مريض إلى آخر، ما يعني أنه لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع. وعلينا أن نفهم بيولوجيا المرض، وأن ننظر بعناية إلى الصورة السريرية الكاملة للمريض، وأن نحدد الاستراتيجية الأنسب لكل حالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة النظر في الاستراتيجية العلاجية للورم النقوي المتعدد المعقد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمّ تشخيص حالة مونيا، وهي أمّ ومعلمة تونسية، بالورم النقوي المتعدد بعد إصابتها بألم في العصعص عام 2018. وعلى مدى السنوات التالية، خضعت لخطوط علاجية متعددة، شملت زراعة الخلايا الجذعية الذاتية، والعلاج بمقترنات الأجسام المضادة بالأدوية، والأجسام المضادة ثنائية التخصص، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي. وعلى الرغم من هذه التدخلات، واصل الورم النقوي المتعدد عالي الخطورة التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الوقت الذي بدأت فيه مونيا تلقي الرعاية على يد الدكتور الزاكي في كليفلاند كلينك أبوظبي، كان لديها عبء مرتفع من المرض شمل نخاع العظم ومناطق خارج نخاع العظم. وكانت تعاني التعب والانزعاج، في حين جعل انخفاض تعداد خلايا الدم مواصلة العلاج أكثر تعقيداً بسبب تأثيره المحتمل في نخاع العظم. وبعد مراجعة تاريخها العلاجي وخصائص المرض لديها، حدّد الفريق حدّد الفريق خيارات دوائية علاجية راسخة لم تكن قد تلقتها من قبل، مع متابعة استجابتها من خلال فحوص الدم الخاصة بالورم النقوي المتعدد، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وخزعات نخاع العظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور عجلان الزاكي: "قد يشبه وضع الخطة العلاجية للورم النقوي المتعدد لعبة الشطرنج. عليك أن تقرر أفضل خطوة للمريض الآن، مع التفكير في عدة خطوات إلى الأمام. ولا تكون العلاجات الأحدث دائماً هي الخيار الصحيح في كل مرحلة. ففي بعض الأحيان، يمكن لعلاج معتمد، عند استخدامه في الوقت المناسب وبالترتيب المناسب، أن يوفر سيطرة فعالة على المرض، ويساعد على إتاحة فرص لعلاجات مستقبلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّط حالة مونيا الضوء على جانب تتزايد أهميته في رعاية حالات السرطان المعقدة؛ فالابتكار لا يقتصر على الوصول إلى العلاجات الأحدث، بل يشمل أيضاً استخدام الخيارات العلاجية المتاحة بالترتيب المناسب لكل مريض. وبالنسبة إلى المرضى الذين تقدّم مرضهم رغم خضوعهم لخطوط علاجية متعددة، يتطلب ذلك من الفرق التخصصية إعادة تقييم المرض واستجاباته السابقة والخيارات العلاجية المتبقية بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد العلاج، انخفض حجم الكتل المرتبطة بالورم النقوي المتعدد لدى مونيا، وتحسنت نتائجها السريرية، وقد تلقت هذا الخبر عشية عيد ميلادها. وقالت مونيا: "كان الأمر أشبه بولادة جديدة بالنسبة لي. لقد عدت إلى الحياة وبدأت أستمتع بها من جديد، وأقدّر كل يوم مع ابني البالغ من العمر 10 سنوات، وأخطط للمستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشخيص متلازمة «بويمز» النادرة للغاية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى أمير، وهو باكستاني يبلغ من العمر 42 عاماً ومقيم في الشارقة، بدأت الرعاية المخصصة بالتوصل إلى التشخيص الصحيح؛ حيث بدأت الأعراض لدى أمير بتيبّس وخدر في قدميه. وعندما راجع الدكتور الزاكي أعراض أمير ونتائج فحوصه معاً، رجّح احتمال إصابته بمتلازمة «بويمز»، وهي اضطراب نادر في خلايا البلازما يمكن أن يؤثر في أجهزة متعددة من الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور الزاكي: "تتطلب الحالات النادرة مثل متلازمة «بويمز» أن نكون محققين سريريين. فقد تبدو الأعراض الفردية غير مترابطة، لذا علينا جمع القرائن معاً، وتحديد ما قد يكون مفقوداً، وأن نكون مستعدين للنظر في الاحتمال النادر أو غير المألوف الذي قد لا يكون واضحاً في البداية. ويكتسب الاكتشاف والتشخيص المبكر أهمية كبيرة في حالات متلازمة «بويمز»".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إجراء مزيد من التقييم، شُخّص أمير بمتلازمة «بويمز» وبدأ العلاج. وتوضح تجربته أهمية إتاحة الخبرة التخصصية، لا سيما في حالات الأمراض النادرة التي قد تمتد أعراضها إلى أجهزة مختلفة في الجسم وتتشابه مع حالات أخرى أكثر شيوعاً. ويمكن أن يساعد التعرف إلى هذه الأنماط والوصول إلى التشخيص الصحيح المرضى على الانتقال بصورة أسرع إلى الرعاية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمير: "في وقت عصيب وغامض، منحني وجود طبيب أصغى إليّ بعناية وشرح لي الأمور بوضوح قدراً كبيراً من الثقة. وأتعامل مع الأمور يوماً بيوم، وأظل آمل أن أبدأ تدريجياً في استعادة قوتي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رعاية مخصصة لاضطرابات خلايا البلازما المعقدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الحالتان معاً النهج الأوسع الذي يتبعه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في رعاية حالات السرطان المعقدة، والذي يجمع بين الخبرات التخصصية، ووسائل التشخيص المتقدمة، وقدرات الرعاية متعددة التخصصات، لتوفير رعاية مخصصة للمرضى الذين قد تتطلب حالاتهم علاجاً يتجاوز المسارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور الزاكي: "تؤكد هذه الحالات أهمية أن نتجاوز اسم المرض وفهم حالة كلّ مريض على حدة. وسواء كنا نسعى إلى تحديد تشخيص نادر، أو نقرر ما ينبغي فعله بعد تجربة عدة علاجات، فإن دورنا يتمثل في دراسة كل قرينة متاحة والنظر في الاستراتيجيات التي قد توفر للمريض أفضل مسار للمضي قدماً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي قد حاز على المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات ضمن تصنيف «نيوزويك» لأفضل مستشفيات العالم لعام 2026، ويواصل المستشفى التزامه بالجمع بين الخبرة التخصصية والرعاية المخصصة ومتعددة التخصصات حتى لأكثر الحالات تعقيداً.</div></p>

تُبرز الحالتان دور الخبرات التخصصية في التعامل مع الأمراض المقاومة للعلاج والحالات النادرة التي يصعب تشخيصها

كليفلاند كلينك أبوظبي يسلّط الضوء على النهج المخصص لعلاج اضطرابات خلايا البلازما لدى حالات معقدة من الورم النقوي المتعدد ومتلازمة «بويمز» النادرة

16 عاماً من القيادة ترسم ملامح الإمارة الجديدة

سعود بن صقر.. مسيرة ترسخ مكانة رأس الخيمة وتصنع الفرص

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'>أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تسريع تطوير مركبات الهبوط القمرية بالتعاون مع شركتي «سبيس إكس» و«بلو أوريجن»، بهدف إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر عام 2028، ضمن برنامج «أرتميس»، وتمهيداً لإنشاء قاعدة قمرية مستقبلية، حسب ما ذكر موقع «ناسا».<br></p><p class='article-text'>وقال مدير ناسا جاريد آيزاكمان: إن الوكالة تعمل على تطوير قدراتها الفنية وتسريع وتيرة الإنجاز، مستندة إلى صاروخ «نظام الإطلاق الفضائي» (SLS) ومركبة «أوريون»، إلى جانب مركبتي الهبوط اللتين تطورهما الشركتان.<br></p><p class='article-text'>وفي إطار تعديل خطط البرنامج، ستُخصص مهمة «أرتميس 3» المقررة في عام 2027 لاختبار قدرات الالتقاء والالتحام بين نماذج مركبات الهبوط ومركبة «أوريون» في مدار أرضي منخفض، تمهيداً للمهمات المأهولة اللاحقة.<br></p><p class='article-text'>وتعتمد «سبيس إكس» على مركبة «ستارشيب»، مع نقل الوقود الدافع وتخزينه في المدار الأرضي قبل التوجه إلى القمر، فيما تعتزم «بلو أوريجن» استخدام مركبة «بلو مون» من طراز «مارك 2»، مدعومة بمراحل نقل متعددة للوصول إلى مدار قمري قطبي إهليلجي.<br></p><p class='article-text'>وبحسب ناسا، سيُطلق رواد الفضاء على متن «أوريون» باستخدام صاروخ «SLS»، ثم يلتحمون بمركبة الهبوط، التي ستنقل رائدين إلى سطح القمر، بينما يبقى رائدا فضاء في «أوريون».<br></p><p class='article-text'>وتشترط الوكالة إجراء رحلات تجريبية غير مأهولة قبل اعتماد مركبات الهبوط للمهمات المأهولة، مع إخضاع الأنظمة لاختبارات السلامة لضمان نجاح المهمات المقبلة. <br></p>

«ناسا» تسرّع الخطى نحو القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد حلم تحويل المعادن العادية إلى ذهب مجرد أسطورة، إذ تسعى شركة أميركية إلى استغلال تفاعلات الاندماج النووي لإنتاج المعدن الأصفر بكميات كبيرة، في فكرة قد تفتح مصدرا إضافيا للإيرادات لمحطات الاندماج النووي المستقبلية، لكنها لا تزال بحاجة إلى إثبات علمي وعملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أميركية ناشئة أنها تمكنت من تحويل الزئبق إلى ذهب مستقر باستخدام تقنية الاندماج النووي، مدعية تحقيق معدل إنتاج يفوق بعشرة أضعاف الرقم الذي سجله العلماء في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن» عام 2025. لكن هذا الإنجاز المعلن لا يزال بحاجة إلى تحقق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «ماراثون فيوجن»، ومقرها سان فرانسيسكو، في 21 أكتوبر 2026، إنها نجحت في تحويل الزئبق إلى ذهب باستخدام النيوترونات الناتجة عن تفاعلات الاندماج النووي، في خطوة تعيد إحياء حلم الخيميائيين القدماء بتحويل المعادن إلى ذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تخضع ادعاءات الشركة حتى الآن للتحقق المستقل، كما لم تكشف عن كمية الذهب التي أنتجتها أو نقائه أو كفاءة استخلاصه أو تكلفة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يتحول الزئبق إلى ذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التقنية على ما يُعرف بالتحويل النووي، وهي عملية تُغيّر نواة الذرة لتحويل عنصر كيميائي إلى عنصر آخر، بخلاف التفاعلات الكيميائية التقليدية التي لا تغيّر هوية العنصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إنها استخدمت نظير الزئبق-198، وعرّضته لنيوترونات عالية الطاقة تنتج عن تفاعلات الاندماج النووي، ما يؤدي إلى تكوّن الزئبق-197، وهو نظير مشع يتحلل لاحقا إلى الذهب-197 المستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تعتمد العملية على تغيير تركيب نواة الذرة نفسها، وليس على تحويل الزئبق إلى ذهب باستخدام وسائل كيميائية تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن إنجاز «سيرن»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، أعلن باحثون في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية «سيرن» أنهم أنتجوا كميات ضئيلة للغاية من الذهب خلال تجارب أُجريت في مصادم الهدرونات الكبير بين عامي 2015 و2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر الباحثون كمية الذهب الناتجة بنحو 29 بيكوغراما، وهي كمية متناهية الصغر لا تتيح إنتاج معدن قابل للاستخدام التجاري. وتعادل هذه الكمية نحو 29 تريليون جزء من الغرام، أو ما يقارب 86 مليار نواة ذهبية، لكنها لم تبقَ مستقرة؛ إذ وُجدت لفترة بالغة القصر قبل أن تتدمر نتيجة اصطدامها بمكونات أجهزة المسرّع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «ماراثون فيوجن» إن معدل إنتاج الذهب باستخدام تقنيتها بلغ عشرة أضعاف هذا الرقم المرجعي، لكنها لم تنشر بيانات كافية تسمح بالتحقق من المقارنة بصورة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يهدد الذهب المصنّع أسعاره عالميا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن قدّرت الشركة أن محطة مستقبلية للاندماج النووي قد تنتج نحو طنين من الذهب سنويا، لكن هذا الرقم يظل توقعا نظريا مرتبطا بتطوير مفاعلات اندماج نووي تجارية، وهي تقنية لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة نشرتها «ماراثون فيوجن» عام 2025، قدّرت الشركة أيضا أن محطة اندماج نووي بقدرة غيغاواط واحد من الكهرباء يمكن أن تنتج نحو خمسة أطنان من الذهب سنويا، وهي كمية تقارب إنتاج الطاقة في مفاعل نووي كبير من حيث القدرة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف هذا التقدير عن توقع إنتاج طنين سنويا، ولا توضح المعلومات الواردة في المادة ما إذا كان الرقمان يعتمدان على افتراضات تقنية مختلفة. لذلك، ينبغي التعامل معهما باعتبارهما تقديرين نظريين منفصلين إلى حين توضيح الأساس الذي استند إليه كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على تقدير الخمسة أطنان سنويا لكل غيغاواط، يمكن لمئة محطة من هذا النوع أن تضيف نحو 500 طن من الذهب سنويا إلى السوق، أي ما يعادل قرابة 14 في المئة من إنتاج المناجم خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تظل افتراضية؛ إذ لا توجد حتى الآن محطة اندماج نووي تجارية تبيع الكهرباء، ولا يزال تشغيل أولى المحطات التجارية من هذا النوع يحتاج إلى سنوات، بحسب التقديرات المنشورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إنتاج الذهب بهذه الطريقة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وإجراءات صارمة للسلامة، فيما لا تزال الجدوى الاقتصادية للإنتاج على نطاق واسع غير مثبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تحدٍّ آخر يتعلق بسلامة الذهب الناتج. فقد يحتوي المعدن على نظائر مشعة، ما قد يستلزم تخزينه مدة تصل إلى 18 عاما قبل طرحه للبيع، وفقا لما ذكرته الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد حاليا خطط معلنة لإنتاج هذا الذهب وتسويقه تجاريا. لكن، على خلاف الألماس المصنّع في المختبرات، فإن الذهب الناتج عن التحويل النووي يظل ذهبا من الناحية الكيميائية بمجرد إنتاج نظير مستقر منه. ولا يتوقف تقييمه على كونه مستخرجا من منجم أو منتجا عبر عملية نووية فحسب، بل يشمل أيضا خصائصه ونقاءه وسلامته وتكلفة إنتاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الذهب، تستكشف الشركة إمكانية إنتاج نظائر مشعة يمكن استخدامها في تشخيص السرطان وعلاجه، وهو مجال آخر قد يتيح تطبيقات مستقبلية لتقنيات الاندماج النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الانتقال من تجربة علمية إلى صناعة قادرة على إنتاج مئات الأطنان سنويا يتطلب تجاوز عقبات تقنية واقتصادية كبيرة، في مقدمتها تطوير مفاعلات اندماج تجارية موثوقة، وخفض التكاليف، والتحقق من كميات الذهب المنتجة وإمكان تسويقها بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تحويل الزئبق إلى ذهب ممكن من الناحية الفيزيائية، فإن إعلان «ماراثون فيوجن» لا يكفي وحده لإثبات إمكانية إنتاج المعدن الأصفر بكميات تجارية. فالتحدي الحقيقي لا يقتصر على نجاح التحويل النووي، بل يشمل حجم الإنتاج ونقاء الذهب وتكلفة استخلاصه وسلامته.</div></p>

ذهب من الزئبق.. اختراق يغيّر مستقبل المعدن الأصفر

<h2>6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً حتى 2033</h2><h2>شبكة واسعة من الخطوط والأنفاق تمتد لمسافة 2.000 كيلومتر</h2><h2>أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار</h2><p class='article-text'>يعتمد نهج دبي على التخطيط الاستباقي وقراءة احتياجات المستقبل وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم البنية التحتية للإمارة، وهنا يبرز برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها بلدية دبي، باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، على مراحل عدة وبجدول زمني يمتد حتى عام 2033، بغية بناء منظومة متطورة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع للإمارة والتعامل مع المتغيرات المناخية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>يجري العمل في المشروع على قدم وساق وبوتيرة الإنجاز التي تترجم فلسفة، دبي التنموية التي تقوم على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم مفهوم «دبي الأفعال» الذي يركز على المبادرة والإنجاز وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الحياة في الإمارة وكفاءة الخدمات وجاهزية المدينة للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في مرونة المدينة واستدامة خططها التنموية لخدمة سكان الإمارة ومرافقها الحيوية بما يعزز استمرارية الأعمال والخدمات، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستقرار؛ المدينة التي لا تعرف التوقف.</p><h2>6 مراحل</h2><p class='article-text'><br>بلدية دبي كشفت أن برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، يشمل 6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً سيتم حتى عام 2033، والذي يخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت بلدية دبي خلال استعراضها برنامج «تصريف» في مشاركتها بمعرض «ويتكس 2026» إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة بنسبة 700 % في الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، لترتفع القدرة الاستيعابية من 8 ملم إلى 65 ملم. ويعتمد هذا المشروع الضخم على شبكة واسعة من خطوط الصرف والأنفاق التي تمتد لمسافة تقارب 2.000 كيلومتر، مشيرة إلى أن أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وجاهزية عالية للتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة تحديات الأمطار المستقبلية، ويعد «تصريف» مشروعاً رائداً مخصصاً لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في الإمارة.</p><h2>خطط استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كل الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحد من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وتصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><br>تتولى بلدية دي تنفيذ المشروع وفق مراحل تربط المناطق المختلف في الإمارة بمنظومة رئيسة متكاملة تعتمد الأنفاق العميقة والحلول الهندسية المتقدمة، ففي أبريل عام 2025 أعلنت البلدية عن ترسية عقود 4 مشروعات ضمن «تصريف» بقيمة إجمالية بلغت 1.439 مليار ستنجز بحلول عام 2027، وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، وستنفذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض.</p><p class='article-text'><br>وفي مايو 2025 وقعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم، والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وفي فبراير 2026 أعلنت بلدية دبي عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ تعمل بلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.</p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>وتتكامل المشاريع التي تم ترسيتها مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، ولبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.</p>

«دبي الأفعال» إنجازات مستدامة

«تصريف» مشروع يعزز ريادة البنية التحتية بدبي عالمياً

<p class='article-text'><b>87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل<br>81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل<br>83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم</b><br></p><p class='article-text'>يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.</p><p class='article-text'>وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».</p><p class='article-text'>وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».</p><p class='article-text'><b>التخطيط للثروات</b></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.</p><p class='article-text'>كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).</p><p class='article-text'>ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».</p>

HSBC: الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في الرضا عن جودة الحياة

<p class='article-text'>إيلي معلوف: <br>الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة<br>10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي.<br>وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً.<br>ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.<br>ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى.<br>وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض.<br>ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه.<br>ثقة بآفاق النمو<br>وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول.<br>وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل.<br>وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات.<br>آفاق مستقبلية<br>وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول.<br>وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.<br>وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.</p>

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه القمر تحدياً كبيراً جديداً بعد رصد 10 آلاف صدع جيولوجي حديث على سطحه، في ظل خطط مستقبلية لإقامة قواعد بشرية دائمة علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة علمية أن الانكماش البطيء للقمر يتسبب في تشققات وحركات في قشرته، قد ترتبط بحدوث زلازل قمرية تهدد سلامة المنشآت المستقبلية، خصوصاً إذا أُقيمت بالقرب من مناطق الصدوع النشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «آي إف إل ساينس» العلمي، استعان فريق بحثي بقيادة توماس ووترز من مؤسسة سميثسونيان بصور التقطتها كاميرا المركبة المدارية لاستطلاع القمر، لرصد المعالم الجيولوجية التي تشير إلى وجود صدوع ناتجة عن تقلص القمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج عدداً من هذه التراكيب يفوق ما توقعه الباحثون، ما يشير إلى أن التشققات موزعة على نطاق واسع من سطح القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني انكماش القمر أنه يتغير بصورة ملحوظة خلال فترات قصيرة، إذ يتراجع نصف قطره بمقدار متر تقريباً كل 10 ملايين سنة، لكن هذا التغير البطيء يضغط على القشرة القمرية، ويولد إجهاداً يؤدي إلى تكسر الصخور وتحرك أجزاء منها، بما يهيئ الظروف لحدوث نشاط زلزالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف القمر عن الأرض في طبيعة نشاطه الجيولوجي، فهو لا يمتلك نظام الصفائح التكتونية المعروف على كوكبنا، الذي تتركز عند حدوده نسبة كبيرة من الزلازل، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تتشكل الصدوع القمرية في مناطق متباعدة، ما يجعل تحديد المواقع المناسبة لإقامة قواعد مأهولة مهمة أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آلاف الصدوع الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أبرز العلامات التي رصدها الباحثون في تكوينات جيولوجية تُعرف باسم «الجروف الصدعية الفصية»، وهي حواف تشبه المنحدرات، يتراوح ارتفاعها عادة بين عشرات الأمتار، وتنشأ عندما تنضغط القشرة القمرية وتنكسر، فتندفع إحدى كتلها إلى أعلى فوق الكتلة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «The Planetary Science Journal»، حدد الباحثون أكثر من 10 آلاف صدع حديث موزعة على سطح القمر، تشمل أكثر من 8900 جرف صدعي فصي، إضافة إلى أكثر من 2000 من التلال الصغيرة في السهول القمرية المعروفة باسم البحار القمرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن معظم هذه الصدوع يعود إلى أقل من 150 مليون سنة، وهو عمر حديث نسبياً بالمقاييس الجيولوجية للقمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ووترز إن عدد الصدوع الحديثة التي ظهرت في صور المركبة المدارية تجاوز توقعاته، مشيراً إلى أن استمرار برودة باطن القمر وانكماشه قد يؤدي إلى نمو الصدوع الموجودة وتشكّل صدوع جديدة في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تهدد الزلازل القمرية القواعد المستقبلية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير هذه النتائج تساؤلات بشأن المواقع المناسبة لإنشاء قواعد مأهولة، إذ لا يقتصر اختيار الموقع على توافر المياه المتجمدة والموارد اللازمة للحياة، بل يتطلب أيضاً تقييم استقرار القشرة واحتمالات التعرض للاهتزازات الزلزالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في القطب الجنوبي للقمر، حيث تستهدف خطط الاستكشاف مناطق يُعتقد أنها تحتوي على جليد مائي داخل فوهات مظللة بصورة دائمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت أبحاث سابقة إلى أن بعض المناطق المرشحة للهبوط البشري قد تتأثر بصدوع قادرة على توليد زلازل ضحلة، كما يمكن للاهتزازات أن تؤدي إلى انزلاقات أرضية وسقوط الصخور على المنحدرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثرة الصدوع لا تعني أن جميع مناطق القمر معرضة للمخاطر بالدرجة نفسها، فقد أظهرت الدراسة أن توزيعها غير متساوٍ، وأن المناطق ذات القشرة الأكثر سماكة تبدو أقل احتواءً على الصدوع، ما قد يجعلها أكثر استقراراً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا ظهرت الصدوع في وقت متأخر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح الباحثون تفسيرين محتملين لظهور معظم هذه الصدوع خلال فترة حديثة نسبياً من تاريخ القمرأ التفسير الأول وجود طبقة خارجية سميكة ومسامية وشديدة التشقق، عملت عازلاً حرارياً وأبطأت فقدان الحرارة من الداخل، قبل أن يسمح تطور الظروف الجيولوجية باستمرار التبريد والانكماش، أما التفسير الثاني، فيفترض أن الغلاف الخارجي للقمر كان أكثر مرونة، ما أخّر ظهور آثار الانكماش على السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحسم النتائج أي التفسيرين بصورة نهائية، لكنها تقدم خريطة أكثر تفصيلاً للمناطق التي شهدت تغيرات جيولوجية حديثة، وتساعد العلماء على فهم كيفية تطور القمر ونشاطه الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز نتائج الدراسة أن القمر ليس جسماً ساكناً جيولوجياً بالكامل، فالتبريد الداخلي والانكماش يواصلان تشكيل سطحه، وقد يستمر نمو الصدوع مع مرور الزمن، وفهم هذه العمليات يمثل خطوة أساسية لتحديد مواقع أكثر أماناً للهبوط وإقامة المنشآت البشرية، قبل الانتقال من الزيارات القصيرة إلى وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر. </div></p>

ليس آمناً ويتقلص.. 10 آلاف صدع تهدد أحلام البشر في استعمار القمر

<p class='article-text'>بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.<br></p><p class='article-text'><b>  ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.<br></p><p class='article-text'><b>  محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.</p>

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

<p class='article-text'>انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية</p><p class='article-text'>وتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.</p><p class='article-text'>وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.</p>

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

<p class='article-text'>تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال».<br>وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل.<br>وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي.<br>وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية.<br>فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية<br>وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً.<br>وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق.<br>ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.<br>أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية<br>وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة.<br>وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة.<br>وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق.<br>وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا.<br>السوق الأمريكية تظل تحدياً<br>وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار.<br>وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.</p>

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

صخرة "جلد النمر" تعيد فرضية وجود الحياة على على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات السكنية في دبي إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، مدعوماً بقوة المراكز المالية لكبار المطورين، وحجم الإيرادات المتراكمة من المبيعات السابقة، إلى جانب الأسس الاقتصادية والتنظيمية التي عززت قدرة السوق على استيعاب المتغيرات، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير الذي حمل عنوان «كيف ستعيد حرب الشرق الأوسط تشكيل سوق العقارات السكنية في دبي في عام 2027؟» وحصلت "البيان" على نسخة منه، إلى أن سوق دبي شهد خلال السنوات الماضية تحولاً في نوعية المشترين، مع ارتفاع نسبة المستثمرين على المدى الطويل، ولا سيما الملاك القاطنين في عقاراتهم، والملاك الذين يؤجرون وحداتهم لفترات طويلة، إضافة إلى الأسر الدولية الثرية، وهي فئات تعتبرها الوكالة أقل حساسية للتقلبات الدورية في السوق، كما أسهمت تأشيرات الإقامة طويلة الأجل والتحسينات التنظيمية وحسابات الضمان الإلزامية للمطورين في تعزيز متانة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 % مبيعات على الخارطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال قطاع العقارات على الخارطة يشكل محركاً رئيسياً للنشاط، إذ استحوذ على نحو 70% من مبيعات العقارات السكنية المسجلة في دبي خلال 2026، بحسب التقرير. وأكدت «إس آند بي» أن شركات التطوير تمتلك أدوات متعددة لجذب المشترين، من بينها خطط السداد المرنة والإعفاءات من الرسوم والعروض الحصرية، فيما أتاحت بعض خطط الدفع للمشترين سداد ما بين 20% و30% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء، على أن يسدد المبلغ المتبقي عند التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي استمرار النشاط على الخارطة بالتزامن مع توسع القاعدة السكنية للإمارة، إذ تشير تقديرات أوردها التقرير إلى دخول معروض جديد خلال عامي 2027 و2028، بما يرفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي بنحو 20%، الأمر الذي يعكس استمرار دورة التطوير والتوسع العمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة مالية للمطورين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قوة المطورين الرئيسيين كأحد عناصر الدعم الأساسية للسوق، إذ أشارت «إس آند بي» إلى أن شركات إعمار وداماك وشوبا وأمنيات تمتلك حجماً كبيراً من الإيرادات المتراكمة، فيما تغطي الإيرادات المتراكمة لدى الشركات الأربع فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، ما يوفر لها رؤية مستقبلية قوية بشأن التدفقات والإيرادات.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر "إعمار" من حيث حجم الإيرادات المتراكمة، التي بلغت نحو 37 مليار دولار، فيما وصلت لدى داماك إلى نحو 21 مليار دولار حتى النصف الأول من 2026، بما يدعم أداء الشركتين خلال المرحلة المقبلة.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تمتع المطورين الذين تصنفهم الوكالة بمستويات جيدة من النقد المتاح وأرصدة حسابات الضمان، فيما تبقى استحقاقات ديونهم خلال 2026 و2027 ضمن مستويات قابلة للإدارة، ولا تتوقع الوكالة حاجتهم إلى جمع تمويل جديد خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس اقتصادية داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إس آند بي» استمرار قوة الأسس الاقتصادية الداعمة لسوق دبي، مشيرة إلى النمو الكبير الذي سجلته الإمارة خلال السنوات الماضية، إلى جانب استمرار تركيز الحكومة الاتحادية وحكومة دبي على تعزيز جاذبية الإمارة من خلال الإصلاحات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البيئة التنظيمية بدورها أحد عناصر قوة السوق، في ظل متطلبات الدفعات المقدمة، والضوابط المتعلقة بإعادة بيع الوحدات على الخارطة، وحسابات الضمان الإلزامية، فضلاً عن مرونة برامج الإقامة طويلة الأجل، وهي عوامل ساهمت في تطوير هيكل السوق وتعزيز حضور المشترين والمستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن استمرار تدفق المشاريع والمعروض السكني الجديد، بالتوازي مع قوة المطورين والبيئة التنظيمية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعكس انتقال سوق دبي إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً، مع بقاء المبيعات على الخارطة في قلب النشاط العقاري بالإمارة.</div></p>

«إس آند بي»: قوة المطورين ومتانة الاقتصاد تعززان مرونة عقارات دبي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>ضمن مبادراتها لتعزيز الوعي بالممارسات التي تسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة حياة المرأة، نظمت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع أكاديمية دبي الإسلامي، ورشتي عمل لموظفات حكومة دبي، تناولت الأولى موضوع الرفاه المالي، فيما ركزت الثانية على تحديد الأهداف وبناء الرؤية المستقبلية.<br>وتناولت الورشة الأولى بعنوان «الرفاه المالي: قرارات اليوم تصنع أمان الغد»، بمشاركة عدد من موظفات بلدية دبي، المفاهيم والممارسات العملية لإدارة الموارد المالية بوعي، مع التركيز على التخطيط المالي واتخاذ قرارات مدروسة توازن بين الدخل والأهداف والاحتياجات المختلفة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمان المالي على المدى الطويل.<br> واستعرضت الورشة مفهوم الرفاه المالي باعتباره قدرة الفرد على إدارة احتياجاته الحالية، والاستعداد للظروف غير المتوقعة، والعمل وفق رؤية واضحة لأهدافه المستقبلية. <br>كما تناولت أهمية تكوين صورة متكاملة عن الوضع المالي، لا تقتصر على متابعة الدخل والمصروفات، وإنما تشمل التدفقات النقدية، ومعدلات الادخار، وصافي الثروة.<br>وتطرقت الورشة إلى عدد من الممارسات الأساسية في إدارة الموارد، من بينها تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار، والتعامل الواعي مع الالتزامات والديون، وفهم انعكاسات القرارات المالية الحالية على المستقبل. كما تناولت أهمية توجيه جزء من الدخل نحو أصول تسهم في بناء الثروة على المدى الطويل، وربط الاستثمار بأهداف محددة، مع مراعاة المخاطر وتنويع الخيارات الاستثمارية. <br>أما الورشة الثانية، التي عقدت تحت عنوان «تحديد الأهداف وبناء لوحة الرؤية»، بمشاركة موظفات عدد من الدوائر الحكومية بدبي، فركزت على تزويد المشاركات بأدوات عملية تساعدهن على الانتقال من تحديد الطموحات إلى وضع خطوات واضحة لتحقيقها، من خلال صياغة رؤية مستقبلية، وتحديد أهداف واقعية، وترتيب الأولويات، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل قابلة للتطبيق.<br>وتضمنت الورشة تطبيقات عملية باستخدام حقيبة أدوات تحديد الأهداف، وتمارين فردية للتفكير والتخطيط، وأنشطة لإعداد «لوحة رؤية» شخصية تعكس تطلعات المشاركات وتساعدهن على التركيز والمتابعة، إلى جانب مناقشات وتبادل للأفكار وإعداد خطة عمل شخصية. <br>وتعكس الورشتان حرص مؤسسة دبي للمرأة على تقديم مبادرات عملية تتناول جوانب مؤثرة في حياة المرأة، وتساعدها على تطوير وعيها بمواردها وأولوياتها، واتخاذ قرارات أكثر وضوحاً في مختلف مراحل حياتها، بما يدعم قدرتها على التخطيط السليم للمستقبل.<br>ويأتي هذا التعاون امتداداً للاتفاقية المبرمة مسبقاً بين الطرفين في إطار حرصهما على تقديم محتوى متخصص يرتبط بالاحتياجات العملية للمرأة، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم المرأة وتوسيع آفاق مشاركتها في مختلف مجالات الحياة والعمل.</p>

بالتعاون بين «دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي

ورشتا عمل لتعزيز الرفاه المالي للمرأة ومهارات التخطيط للمستقبل

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه درجات الحرارة في سان دييغو تقترب من 34 درجة مئوية، تلقى بحارة أمريكيون يقيمون داخل إحدى ثكنات قاعدة بوينت لوما البحرية تعليمات بالتوقف عن استخدام مكيفات الهواء المحمولة داخل غرفهم، في قرار أثار استغراب السكان، خاصة أن المبنى نفسه لا يحتوي على نظام تكييف مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لمحطة "KPBS"، أبلغت قيادة قاعدة بوينت لوما البحرية البحارة والوحدات الموجودة في القاعدة بأن استخدام مكيفات الهواء المحمولة محظور داخل مبنى الثكنات رقم 635، ومنحت السكان مهلة أسبوع لإزالة أجهزة التبريد، قبل إجراء عمليات تفتيش للتأكد من الالتزام بالقرار.لكن السبب لم يكن أمنيًا كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما يتعلق بالبنية التحتية للمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن مبنى 635 قديم، وإن بنيته الكهربائية لا تستطيع تحمل الطلب الإضافي الناتج عن تشغيل أجهزة التكييف المحمولة. وأوضح أن هذه الأجهزة تتسبب بصورة متكررة في فصل قواطع الكهرباء، ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن القرار جاء في توقيت صعب بالنسبة للبحارة، إذ شهدت المنطقة موجة حر، وسجلت سان دييغو درجة حرارة بلغت 93 فهرنهايت، أي نحو 34 درجة مئوية، وفق بيانات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد البحارة المقيمين في المبنى لـKPBS إن الغرفة تصبح شديدة الحرارة خلال النهار، فيما يصعب النوم فيها ليلًا، رغم وجود مراوح سقفية وأخرى قائمة. وذكر أن الحرارة كانت تتسبب في تعرقه أثناء النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الثكنة، المعروفة باسم Unaccompanied Housing، لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، ومن بينهم بحارة يعملون على غواصات متمركزة في سان دييغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن الوضع الحالي دائم، إذ قالت البحرية إن الثكنات في قاعدة بوينت لوما مقررة للخضوع لأعمال تطوير. وكانت خطة لتحديث الثكنات قد اجتازت مراجعة بيئية في مايو الماضي، لكن البحرية لم تحدد حتى الآن موعد بدء أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع"slashgear" ليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الجيش الأميركي قيودًا على استخدام بعض المنتجات أو الخدمات من جانب أفراده، إلا أن مثل هذه الإجراءات ارتبطت في حالات سابقة بمخاوف أمنية. ففي عام 2018، حظر الجيش استخدام بعض تطبيقات اللياقة البدنية بعد أن كشفت بياناتها عن مواقع عسكرية حساسة، إذ كان الجنود يستخدمونها أثناء ممارسة التمارين داخل القواعد وخارجها. كما فُرضت قيود على بعض تقنيات تتبع الإعلانات لأسباب تتعلق بحماية بيانات المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حظر مكيفات الهواء المحمولة في قاعدة بوينت لوما لا يرتبط بمخاوف أمنية، وإنما بمشكلة في البنية التحتية للمبنى رقم 635. فالثكنات قديمة، وشبكتها الكهربائية لا تتحمل الاستهلاك الإضافي الذي تتطلبه أجهزة التكييف المحمولة. وقال برايان أورورك، المتحدث باسم المنطقة البحرية الجنوبية الغربية، إن تشغيل هذه الأجهزة يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، وهو ما يشكل خطرًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البحرية، فإن المشكلة لا تتعلق بكفاءة أجهزة التكييف نفسها، إذ إن زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن تشغيلها داخل المبنى تمثل ضغطًا على شبكة الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يخضع المبنى، المخصص لإقامة أفراد الخدمة غير المصحوبين بذويهم، لأعمال تحديث مستقبلية، إلا أن البحرية لم تحسم بعد ما إذا كانت هذه الأعمال ستشمل إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية أو تمديدات الأسلاك. وكانت البحرية قد أعلنت خططًا لتحديث ثكنات قاعدة بوينت لوما، لكن موعد بدء أعمال البناء لم يُحدد بشكل نهائي، كما لا يزال من غير الواضح مدى استفادة المبنى رقم 635 من هذه التحديثات. وفي الوقت الحالي، يبقى البحارة المقيمون في المبنى أمام حل مؤقت لمشكلة الحرارة، بعدما أصبح تشغيل مكيفات الهواء المحمولة محظورًا بسبب قدرة الشبكة الكهربائية المحدودة.</div></p>

البحرية الأمريكية تمنع جنودها من تشغيل المكيفات.. ما السبب؟

<h2>المشروع يشمل: 72 جسراً و17 نفقاً و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار وينفذ على مرحلتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في الإمارة .</div></p><p class='article-text'>والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة، بطول إجمالي يقارب 80 كيلومتراً، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وتُقدّر تكلفة المرحلة الأولى، التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة، إلى شارع دبي - العين في دبي، بنحو 3.5 مليارات درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333256.jpg" alt="«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>«المحور الرابع» يدعم النقل اللوجستي ويمتد من شارع الفاية بأبوظبي إلى شارع الشنوف في الشارقة بطول 80 كيلومتراً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وسيدعم حركة النقل اللوجستي، ويمر عبر معالم رئيسة، أهمها:</div></p><p class='article-text'>مطار آل مكتوم الدولي، ومحمية المرموم الطبيعية، ومحمية الوحوش الصحراوية، ومسار قطار الاتحاد، إضافة إلى عدد من المناطق السكنية والتطويرية.</p><h2>مشاريع مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، باعتبارها أساساً للنمو، ومحركاً للتنمية، وركيزةً لجودة الحياة..</div></p><p class='article-text'>رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائماً للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد بطول 80 كيلومتراً، ليكون إضافة استراتيجية إلى منظومة الطرق في دبي، ويعزز ربطها مع شبكة الطرق الاتحادية.</div></p><p class='article-text'>ويفتح آفاقاً جديدة للنمو العمراني والاقتصادي ويدعم المشاريع المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» وأجندتها الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «التنمية في دبي لا تتوقف، والبناء مستمر برؤية واضحة وإرادة راسخة.. نمضي في تنفيذ مشاريعنا الكبرى في قطاعي البنية التحتية والنقل بكفاءة عالية.. وسنواصل العمل بروح الفريق الواحد، لتبقى دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وريادة التنمية».</div></p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، اعتمدنا تنفيذ المحور الرابع الجديد، لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة، من خلال مشروع نوعي يمتد بطول 80 كيلومتراً، من مدخل أبوظبي إلى مدخل الشارقة...</p><p class='article-text'>يتضمن المحور الجديد 12 مساراً في الاتجاهين، و72 جسراً، و17 نفقاً، ويسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%.</p><p class='article-text'>ويخدم أكثر من 3.1 ملايين نسمة، كما يتكامل مع مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، وتبلغ تكلفة مرحلته الأولى الممتدة من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي–العين 3.5 مليارات درهم».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «مستمرون في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها محركاً رئيساً للنمو، وركيزةً للارتقاء بجودة الحياة، ودعامةً لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها للمستقبل».</p><h2>محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المحور الجديد رابع المحاور الاستراتيجية التي تربط إمارات الدولة، بعد شارع الشيخ زايد/ الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويسهم في تعزيز الربط بين إمارات الدولة، وتسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يدعم تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل من خلال الربط مع المشاريع الحيوية مثل مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد، ويعزز قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل التجاري، بما يدعم تنافسية دبي كمركز اقتصادي عالمي، ويواكب التوسع العمراني في المناطق الجديدة، ويحقق انسيابية أكبر للحركة المرورية على المدى البعيد.</p><h2>بنية متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333255.jpg" alt="مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد.</div></p><p class='article-text'>يأتي ضمن خطط وجهود إمارة دبي الهادفة إلى تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده دبي، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتنقّل الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع المحور الرابع الجديد، يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في الدولة، ويجسّد توجهات القيادة الرشيدة، في تعزيز الترابط بين إمارات الدولة،.</div></p><p class='article-text'>حيث سيسهم في تحويل حركة المرور العابرة، وخصوصاً الشاحنات، بعيداً عن المناطق الحضرية، بما يخفف الضغط على محاور الطرق القائمة، ويرفع مستوى الانسيابية والسلامة المرورية.</p><h2>مرحلتان وتفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي مطر الطاير أنه نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمّن تنفيذ 72 جسراً و17 نفقاً، و45 عبارة لتصريف مياه الأمطار، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل وإنجازه في الموعد المحدد، سيتم تقسيمه إلى مرحلتين رئيستين، حيث تمتد المرحلة الأولى من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي - العين بطول يقارب 30 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'>وتشمل إنشاء طريق عابر مكوّن من 12 مساراً في الاتجاهين، يسهم في تقليل زمن الرحلة بنسبة 60% من 35 دقيقة إلى 14 دقيقة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 24,000 مركبة في الساعة في كلا الاتجاهين، ويخدم نحو 600 ألف نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري في هذه المرحلة تنفيذ نحو 55 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و2.5 كيلومتر من الأنفاق، و21 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً توسعة شارع دبي ـ العين من 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه، بين تقاطع شارع الإمارات وشارع لهباب، إضافة إلى تطوير 4 تقاطعات رئيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمتد المرحلة الثانية من شارع دبي ـ العين إلى شارع الفاية في إمارة أبوظبي بطول 50 كيلومتراً، وتتضمن تنفيذ طرق بسعة 12 مساراً في الاتجاهين، بطاقة استيعابية تبلغ 24,000 مركبة في الساعة.</div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه المرحلة في خفض زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 24 دقيقة، بنسبة 52%، وتخدم نحو 3.1 ملايين نسمة، كما يشمل المشروع في مرحلته الثانية إنشاء نحو 190 كيلومتراً ـ مسرب من الطرق السطحية، و3.5 كيلومترات من الأنفاق، و157 كيلومتراً من الجسور والمنحدرات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5333257.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حمدان بن محمد: التنمية في دبي لا تتوقف

بتوجيهات محمد بن راشد..اعتماد تنفيذ المحور الرابع في دبي بطول 80 كيلومتراً

<p class='article-text'><br>أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات ودبي خصوصاً أظهر قدرة عالية على التعافي واستعادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أن فلاي دبي استعادت 85% من شبكتها التشغيلية للرحلات، بما يعكس جاهزية منظومة الطيران والبنية التحتية والسوق وقدرة القطاع على التعامل مع الطلب المتنامي.<br>وأكد الغيث - في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي - أن الحجوزات خلال الفترة الأخيرة عادت إلى مستويات وصفها بالمعتادة، لافتاً إلى أن حركة السفر خلال الصيف تجاوزت التوقعات، فيما يتوقع أن يواصل الطلب قوته خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بالمعارض والفعاليات وموسم السفر في نهاية العام. وقال إن أسواقاً ضمن شبكة «فلاي دبي»، ولا سيما دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا، تشهد حركة سفر أعلى من السابق، وهو ما يعكس استمرار نمو الطلب على الرحلات. وتابع أن الشركة تركز في تشغيل رحلاتها على تحقيق مردود إيجابي، ولا تشغل أي رحلة ما لم تكن مجدية تجارياً. وتابع: إن «فلاي دبي» ماضية في تنفيذ خططها التوسعية، حيث ستتسلم جميع الطائرات الـ11 الجديدة المقرر إضافتها إلى أسطولها خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول إلى أكثر من 100 طائرة قبل نهاية العام، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشركة بمرونة السوق واستمرار الطلب على السفر.<br>وأضاف أن الشركة تسلمت حتى الآن نحو ثلاث طائرات من الطائرات الجديدة، فيما ستصل بقية الطائرات خلال الفترة المتبقية من العام، موضحاً أن جزءاً من هذه الزيادة سيعوض خروج نحو ثلاث طائرات من الخدمة بعد وصولها إلى عمر تشغيلي يتراوح بين 12 و15 عاماً.<br>وكشف الغيث عن إمكانية أن يتجاوز عدد الطائرات التي ستتسلمها «فلاي دبي» خلال العام المقبل 11 طائرة، ليصل إلى نحو 15 طائرة أو أكثر، في إطار مواصلة الشركة توسيع قدراتها التشغيلية ومواكبة الطلب على السفر.<br>وحول طائرات «بوينغ 787»، قال الغيث إن الشركة كانت تتوقع تسلمها في عام 2026، قبل أن يتأجل الموعد إلى 2027، فيما تشير التوقعات الحالية إلى عام 2028، معرباً عن أمله أن يكون الموعد المقبل هو النهائي. وأوضح أن الطائرات عريضة البدن من طراز «787» ستشهد إضافة درجة «Premium Economy»، في حين لا ترى الشركة حالياً حاجة لإضافة هذه الدرجة إلى طائرات «737» ذات البدن الضيق، في ظل كفاية السعة الحالية بين درجتي الاقتصاد والأعمال.<br>ستارلينك<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعمل على إدخال خدمة «ستارلينك» للاتصال بالإنترنت على طائراتها، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف استكمال تجهيز كامل أسطولها بالخدمة خلال عام من بدء تركيبها. وأوضح أن موعد التشغيل الأول للخدمة لم يعلن بعد بسبب متطلبات الاعتماد والترخيص، مؤكداً أن الشركة أصبحت تمتلك القدرات الهندسية اللازمة لتركيب الخدمة وتحديث طائراتها داخلياً. وأضاف أن مركز الصيانة التابع للشركة في جبل علي سيسهم في تعزيز هذه القدرات، إذ أصبحت «فلاي دبي» قادرة على تنفيذ أعمال تركيب «ستارلينك» وتجديد المقاعد وإجراء أعمال الصيانة الثقيلة داخلياً، بما يعكس تطور ونضج قدراتها الهندسية والتشغيلية.<br>مركز الصيانة <br>وأشار الغيث إلى أن مركز الصيانة في جبل علي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، موضحاً أنه جرى تطويره أساساً لخدمة أسطول «فلاي دبي».<br>وقال إن فكرة إنشاء المركز ارتبطت في البداية بالوصول إلى أسطول يبلغ نحو 70 طائرة، إلا أن النمو السريع للشركة وارتفاع حجم الأسطول المستهدف إلى أكثر من 100 طائرة عززا الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية في مجال الصيانة والهندسة.<br> مطار آل مكتوم<br>وأكد الغيث أن التوسع في مطار آل مكتوم سيكون تدريجياً، بحيث تعمل الشركة من المطارين في مرحلة انتقالية بدلاً من إلغاء عملياتها في مطارها الحالي والانتقال بالكامل دفعة واحدة. وأشار إلى أن التوسع في مطار آل مكتوم يتماشى مع خطط دبي طويلة الأجل لتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، موضحاً أن الشركة كانت ستحتاج في حال محدودية التوسع في موقعها الحالي إلى البحث عن سعات إضافية، وهو ما يجعل مطار آل مكتوم جزءاً مهماً من خطط نموها المستقبلية.<br> قطاع الشحن<br>وقال الغيث إن «فلاي دبي» تعتزم زيادة حجم عملياتها في قطاع الشحن، بعد أن تبدأ الخدمة بطاقة محدودة، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها.<br>وأوضح أن تشغيل طائرات ذات بدن ضيق في قطاع الشحن يمنح الشركة مرونة في الوصول إلى مطارات أصغر، كما يتيح نقل شحنات وطرود صغيرة ذات قيمة مرتفعة، بما يعزز قدرة دبي على خدمة حركة التجارة من وإلى مختلف الأسواق. وأكد أن «فلاي دبي» تتعاون مع «طيران الإمارات» في مجال الشحن، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الشبكتين ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية. وأشار الغيث إلى أن «فلاي دبي» بدأت أعمالها كنموذج لشركة طيران منخفضة التكلفة، إلا أنها تطورت خلال السنوات الماضية لتقدم نموذجاً أكثر مرونة، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية. وقال إن الشركة أضافت درجة رجال الأعمال، وتعمل على تطوير تجربة المسافر، إلى جانب إدخال خدمات وتقنيات جديدة، فيما تواصل تحديث أسطولها ومقصورات الطائرات.<br>وأوضح أن الشركة قامت كذلك بتطوير المساحات العلوية المخصصة للحقائب وزيادة سعتها، إلى جانب إضافة درجة رجال الأعمال وخدمة «ستارلينك»، مؤكداً أن تحديث الطائرات يمثل عملية مستمرة ضمن استراتيجية الشركة.<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعتمد على استراتيجية تقوم على تشغيل الطائرات خلال الفترة التي تحقق فيها أفضل أداء تشغيلي، ثم إخراجها من الخدمة في مراحل لاحقة، بدلاً من الاحتفاظ بها لفترات طويلة وإجراء استثمارات كبيرة لإطالة عمرها التشغيلي.<br>وأوضح أن الطائرات الجديدة تأتي بمحركات جديدة ومستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو تجديد الأسطول بصورة مستمرة ومواكبة متطلبات النمو.</p>

نتائج البحث عن: خطط مستقبلية